أطلق وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور فادي مكي مشروع “تعزيز الحوكمة في لبنان: نحو حوكمة شاملة ومفتوحة”، الذي ينفذه برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمالي أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الممول من الحكومة الإيطالية.

حضر الحفل الذي أقيم في المكتبة الوطنية في الصنائع، وزراء: الثقافة الدكتور غسان سلامة، الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان والزراعة الدكتور نزار هاني، سفير ايطاليا في لبنان فابريتسيو مارسيللي، رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة مديرة الحكومة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD  الدكتورة تاتيانا تيبلوفا  المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه والمدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد ومهتمون.

هدف المؤتمر إلى إتاحة مساحة لتبادل الممارسات الفضلى والدروس في مجال الحوكمة الشاملة والمنفتحة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة العامة، والشفافية، والمساءلة في لبنان من خلال تدعيم الآليات المؤسسية، وتعزيز قدرات القطاع العام، وتشجيع اعتماد سياسات أكثر تركيزا على المواطن. تندرج هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقة المواطن بالعمل الحكومي، وتطوير الابتكار في القطاع العام، بما يسهم في تحسين الخدمات لتكون أكثر استجابة لاحتياجات جميع فئات المجتمع، ولا سيما الشباب والنساء.

سلامة

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم قال وزير الثقافة: “أعتقد أن مفهوم الحوكمة عمره تقريبا خمسين سنة، عندما بدأت الحياة الثقافية والمهنية لم يكن المفهوم موجودا، فقد دخل في الأدبيات خصوصا بعد العمل الانساني. ان مفهوم الحوكمة جاء عام 1990، ودخل بطريقة ليست بالضرورة غير إشكالية، ومفهوم الحوكمة جاء في أذهان العديد من الناس ليحل مكان الحكم، بمعنى أن تعبير الحكم هو تعبير عامودي قاس، وتعبير الحوكمة هو تعبير أفقيinclusive “.

اضاف: “ان الحوكمة ليست بديلا عن الحكم، وهذا يعني أن الانفتاح على مفهوم الحوكمة لا يجب أن يضحي بضرورة وجود الحكم، فالمجتمعات بحاجة الى حكم. ومن يعتقد أن الحكم الرشيد والمجتمع المدني القوي يراد لهما أن يكون الحكم ضعيفا فهو لم يفهم شيئا. إن الحكم القوي بحاجة لمجتمع مدني قوي، والمجتمع المدني القوي بحاجة لحكم قوي، لذلك بقدر ما نتعلم من زملائنا وأصدقائنا في المنظمات الدولية بعض التجارب التي استخرجوها من دول أخرى عملت فيها مثلا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو منظمات شبيهة لدفع فكرة الحوكمة حيث يكون الحكم منفتحا على ذوي الاحتياجات، على النساء وعلى مختلف الأقربية الثقافية والمهنية والاجتماعية، بقدر ما نطالبهم بتطوير فهمهم لفكرة الحوكمة من جانبهم”.

وتابع: “في هذا البلد بالذات، يحتاج العقد الاجتماعي الضروري بين الدولة والمجتمع ليس لمزيد من الضعف في آلية الدولة بل لمزيد من تقوية الدولة، لذلك الفكرة السائدة المبنية خصوصا على تجارب الدول المتسلطة في أوروبا الشرقية وغيرها في مطلع تسعينيات القرن الماضي بأن تقدم المجتمع والحوكمة بالذات، يمر بقدر من تراجع قوة الدولة المتسلطة، لا تنطبق على البلاد فنحن نخرج بصعوبة من تجارب صعبة فيها 15 عاما من الاقتتال الداخلي واعتداءات خارجية لم تتوقف ووصايات خارجية متنافسة، وبالتالي فإن الدولة كانت في حال الدفاع عن نفسها لا في موقع التسلط”.

وختم: “نحن في هذا البلد بالذات حيث ننعم بمجتمع مدني خلاق ومنتج علميا وثقافيا وأدبيا، نحن بحاجة الى تعزيز أسس الدولة لترسيخ وتجذير فكرة الدولة عند الناس، نحن بحاجة الى حوكمة. إن الدولة في تراجع، وبقدر ما ندعو الى انفتاح الدولة على الفئات المهمشة بقدر ما نذكر الجميع بأن تعزيز أسس الدولة وبسط سلطتها على كافة الأراضي والقطاعات هو مطلب حقيقي وشرعي، وعلى الأقل انه المطلب الذي تسعى حكومتنا لتنفيذه”.

بيرقداريان

بدورها، أكدت وزيرة الشباب والرياضة أن “إصلاح الحوكمة يشكل شرطا أساسيا لتعزيز الصمود الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمصداقية الديمقراطية”، مشددة على أن “الحوكمة الشاملة تقوم على الشفافية في صنع القرار، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، والمشاركة الواسعة في صياغة السياسات”.

وأوضحت أن “مقاربة الوزارة ترتكز على اعتبار الشباب شركاء في صناعة السياسات لا مجرد مستفيدين منها، عبر اعتماد آليات تشاركية منظمة تشمل مشاورات مع طلاب الجامعات وشباب من مختلف المناطق، بما يضمن أن تعكس الاستراتيجية الوطنية للشباب أولوياتهم الفعلية وتحدياتهم وتطلعاتهم”.

وأشارت إلى أن “هذه العملية تعزز الثقة وترسخ ثقافة صنع السياسات التشاركي، وتؤسس لإطار وطني منبثق من الواقع المعيشي للشباب”، مشددة على أن “الحوكمة الشاملة تتطلب تعاونا عابرا للقطاعات بين الوزارات المعنية بقضايا التعليم والعمل والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والابتكار، في إطار عمل حكومي أفقي ضمن الحكومة برئاسة نواف سلام”، مؤكدة “التزام الوزارة بترسيخ مبادئ الانفتاح والمشاركة والشمول في صلب السياسات العامة”.

هاني

من جهته، أكد وزير الزراعة على أولويتها، لافتا الى أنها “ليست قطاعية فحسب بل مساهمة وطنية في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ الأمن الغذائي، ودفع عجلة النهوض الاقتصادي المستدام، فتعافي لبنان لا يتحقق بالسياسات وحدها، بل بإعادة بناء الثقة بأن المؤسسات تستمع، وأن الخدمات تصل بعدالة، وأن الفرص تشمل كل منطقة وكل مواطن”.

وقال: “إن لبنان، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية العميقة التي يواجهها، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى ترسيخ الحوكمة الشاملة والمنفتحة، ليس كخيار نظري، بل كمسار واقعي للتعافي والاستقرار والتنمية المستدامة، وهذا يعني تمكين الشباب والنساء في الريف ومشاركتهم في صنع القرار، كما تعني بناء مؤسسات شفافة وقادرة على تقديم خدمات عامة نوعية تستجيب فعليا لحاجات المجتمعات المحلية”.

اضاف: “إن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحكومة إيطاليا، وكافة الشركاء اللبنانيين والدوليين، يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا المسار الإصلاحي القائم على تبادل الخبرات والتعلم المشترك وتعزيز الحوكمة الشاملة. حيث تشكل هذه المبادئ الأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035، برؤية واضحة: حماية الارض، وتمكين المزارع، وتحقيق الازدهار المشترك من خلال زراعة مستدامة وقادرة على الصمود”.

مارسيلي

وأوضح سفير ايطاليا أن “هذا المشروع الذي تم تطويره مع OECD  بالشراكة الوثيقة مع OMSAR، يأتي استجابة مباشرة لهذه الحاجة”، مشددا على أن “إصلاح الحوكمة ليس مسألة ثانوية في مسار التعافي بل هو عموده الفقري، فالثقة والشفافية والمشاركة والمساءلة عناصر أساسية لإطلاق عجلة النمو، وجذب الاستثمارات، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة”.

وقال: “تعد الحوكمة الشاملة محورا أساسيا في هذا الجهد. فمستقبل لبنان يجب أن يبنى مع شبابه، لا من أجلهم فحسب. كما يجب أن يدمج بصورة كاملة وجهات نظر النساء والمجتمعات التي لطالما كانت مهمشة في السياسات العامة. ويجسد برنامج “صناع السياسات الشباب” ومكونات بناء القدرات المضمنة في هذا المشروع هذا المبدأ عمليا من خلال ربط الإصلاح المؤسسي بتطلعات المجتمع، ووصل عملية صنع السياسات بالقطاعات الإنتاجية التي يشهد فيها التعاون الإيطالي اللبناني زخما ملحوظا، من الزراعة إلى التراث الثقافي”.

اضاف: “ان التقدم نحو الانضمام إلى Open Government  artnership  خطوة ذات أهمية خاصة. إذ سيكون لبنان من بين أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنضم إلى هذه المبادرة العالمية (الأردن، المغرب، وتونس). وسيبعث هذا التطور، على المستوى الإقليمي، إشارة إلى عودة الكفاءة والمهنية والقدرة الإدارية التي لطالما ميزت القطاع العام اللبناني. فقد شكلت هذه السمات سمة بارزة للبنان قبل الدورة الطويلة من الأزمات المتلاحقة. كما سيؤكد توافر موارد بشرية عالية الكفاءة وجاهزة لدفع مسار الإصلاح قدما. وتفخر إيطاليا بالمساهمة في تسهيل ومواكبة هذا التطور”.

تيبلوفا

وشكرت رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة  مديرة الحكومة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD  وزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي الايطالية وسفارة ايطاليا في لبنان على التزامهما المستمر بدعم إصلاحات الحوكمة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع”.

وأشارت الى أن “دعم إيطاليا كان عاملا أساسيا في تعزيز الحوار السياسي والتعاون عبر المنطقة، لا سيما بصفتها الرئيس المشارك لبرنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (MENA-OECD Governance Programme) “.

وقالت: “إننا ممتنون للالتزام القوي من الحكومة اللبنانية في دفع إصلاحات الإدارة العامة قدما تحت قيادة الوزير مكي. كما أن المشاركة الفاعلة اليوم لكل من وزراء الثقافة والزراعة والشباب والرياضة والمجلس الوطني لشؤون المرأة اللبنانية، تدل على أن تحسين خدمة جميع المواطنين هو مسؤولية جماعية”.

اضافت: “إن اطلاق المشروع اليوم يستند إلى ما يقارب عشرين عاما من الشراكة بين لبنان ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كان لبنان دائما شريكا فاعلا ومقدرا، منخرطا في التعلم الإقليمي وحوار الإصلاح بشأن قضايا مثل الحكومة المفتوحة، وتمكين الشباب، والمساواة بين الجنسين، والإدارة العامة. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز أولويتين مترابطتين ومتكاملتين: الحوكمة الشاملة والحوكمة المفتوحة. ففي لبنان، يقارب عدد من هم دون سن الرابعة والعشرين شخصين من كل خمسة. والاستجابة لاحتياجاتهم تحديدا، وكذلك لاحتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة الأخرى، أمر ضروري. ويشكل قطاعا الزراعة والثقافة نقاط انطلاق عملية لتعزيز هذه الأجندة، نظرا لارتباطهما بسبل العيش والتنمية المحلية والتماسك الاجتماعي”.

وتابعت: “من هذا المنطلق، يسرنا اليوم إطلاق “برنامج صناع السياسات الشباب” في لبنان كمبادرة تجريبية، نأمل أن تتوسع مع مرور الوقت. وقد صمم البرنامج لتمكين الشابات والشبان من اكتساب المهارات والأدوات والفرص التي تتيح لهم الانخراط بفعالية مع المؤسسات العامة، والمساهمة في النقاشات السياساتية وتصميم الخدمات وتقديمها”.

واردفت: “من خلال هذا المشروع، ستدعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أيضا طموح لبنان في التقدم بأجندة الحكومة المفتوحة والاقتراب من الانضمام إلى Open Government Partnership، فمن خلال وضع المواطنين في صلب عملية صنع السياسات وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة والنزاهة، يمكننا تدريجيا ضمان سياسات أفضل لحياة أفضل. وتظهر أبحاث المنظمة أن تمكين الناس من التعبير عن آرائهم والمشاركة في كيفية اتخاذ القرارات يشكل عاملا أساسيا في بناء الثقة بالمؤسسات العامة”.

وختمت: “إن التحديات المرتبطة بضمان مؤسسات شاملة ومفتوحة وفعالة ليست حكرا على لبنان. ويسعدنا مشاركة نظراء من  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حكومات السويد وإيطاليا وفرنسا في مؤتمر اليوم، حيث سيعرضون الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من تجاربهم”.

مكي

أما وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، فشكر الحكومة الإيطالية وOECD  على “دورهما الفاعل في دعم الإصلاحات في لبنان”. وقال: “إن ما سمعناه اليوم يعكس التزاما وطنيا ودوليا مشتركا نحو تعزيز الحوكمة والارتقاء بفعالية الدولة”.

وقال: “هذه الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امتدت لسنوات، محققة نتائج ملموسة في مجال الحوكمة العامة، لا سيما في مجالات الانفتاح والشمول. وقد أتاحت لنا هذه الشراكة الاستفادة من المقاربات المبنية على الأدلة، والتعلم من الخبرات المقارنة، والاستفادة من الشبكات الدولية، لتعزيز السياسات والإصلاحات المحلية”.

أضاف: “يأتي مشروعنا في لبنان في مرحلة تحول مؤسسي كبيرة، وسط تحديات متعددة، ما يجعل تعزيز الحوكمة ضرورة وطنية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتحسين فعالية السياسات وجودة الخدمات العامة. يتمثل جوهر الإصلاح الإداري في تحقيق حكومة تعمل بكفاءة وفعالية لخدمة المواطنين، فالحوكمة المنفتحة والشاملة تضمن أن الإصلاحات تلبي التنوع في احتياجات المجتمع، وهو ما يجعل من المشاركة الواسعة للوزارات والإدارات اليوم خطوة محورية نحو ترسيخ هذه الأولويات الوطنية المشتركة”.

وتابع: “ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتطوير قدرات القطاع العام، وتحسين جودة الخدمات. وتعتمد بالتالي على مقاربات تشاركية في صنع السياسات، مع تمكين الشباب والنساء وإشراكهم في صياغة القرارات. كما تعمل على إعادة ابتكار العمل الحكومي من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، وتشغيل مختبر الابتكار الحكومي لتجريب حلول عملية سريعة، وتنفيذ سبرنتات ذكاء الأعمال (BI Sprints)  لرفع الأداء المبني على البيانات، ودعم التحول الرقمي وتكامل الجهود الحكومية لتحسين الكفاءة والاستجابة”.

واردف: “تشكل مبادئ الحوكمة المنفتحة -الشفافية، النزاهة، المشاركة، والشمول، البوصلة التي توجه العمل الحكومي، فهي تعزز الثقة وتضمن أن السياسات والخدمات تعمل لصالح جميع فئات المجتمع، وتزيد من استدامة وأثر الإصلاحات. أما الالتزامات الوطنية المستقبلية فتتمثل في العمل نحو انضمام لبنان إلى شراكة الحكومة المنفتحة، ووضع خارطة طريق وطنية للحكومة المنفتحة، وضمان أن يكون الشباب والنساء جزءا لا يتجزأ من جهود الإصلاح”.

وأكد “أهمية البناء على قاعدة الأدلة الواسعة، ومجموعات الممارسات الفضلى، وشبكات السياسات التي توفرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم التنفيذ وتسريع النتائج”. ورحب بهذا المشروع الممول من الحكومة الإيطالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “لترسيخ شراكة ثلاثية طويلة الأمد تدعم مسار الإصلاح في لبنان”.

الجلسات

تلت جلسة الافتتاح حلقة نقاش رفيعة المستوى حول تعزيز الحوكمة الشاملة في لبنان، تناولت إدماج النساء والشباب والفئات الهشة في صميم العمل الحكومي، ودور المشروع في دعم الأولويات الوطنية، وشهدت الإعلان عن إطلاق “برنامج صناع سياسات الشباب” في لبنان.

شارك في الجلسة مريم عيد من وزارة الزراعة، ياسمين حلو من وزارة الثقافة، ريتا القزي من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، آنا كولينز فالك من وكالة المساواة بين الجنسين – السويد، وأدارتها محللة السياسات في مديرية الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارولين مينا.

وتلتها جلسة ثانية بعنوان “تعزيز الحكومة المفتوحة في لبنان: عرض الجهود المبذولة وبناء خارطة طريق للخطوات المقبلة”، استعرضت التقدم المحرز استنادا إلى تقييم الحوكمة المفتوحة لعام 2020، وناقشت الخطوات العملية لدعم أجندة الحكومة المفتوحة وإعداد خارطة طريق وطنية.

شارك في الجلسة هند الخطيب من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، غسان مخيبر من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، فرانشيسكو ليوني من مكتب رئيس الوزراء – إيطاليا، وتيفاني سكوجناميليو من الوحدة الوزارية المشتركة للتحول العام – فرنسا، وأدارتها محللة السياسات في مديرية الحوكمة العامة في المنظمة كارين بدر.

واختتمت الجلسات بالتشديد على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء المحليين والدوليين بما يضمن استدامة مسار الإصلاح.