مؤتمر لاتحاد الغرف العربية عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والتنمية المستدامة بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية.

نظم اتحاد الغرف العربية، في مقره ببيروت “مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي”، مؤتمرا بعنوان “المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة”، في حضور ممثلين عن 17 دولة عربية وأجنبية، تقدمهم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين قباج، رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية الوزير المفوض في جامعة الدول العربية الدكتور طارق النابلسي، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما حضر أمين عام الغرفة العربية البرازيلية تامر منصور، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية دارا جليل الخياط، رئيس غرفة طرابلس والشمال في لبنان توفيق دبوسي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الأعمال في الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية (البحرين) البروفيسور علي آل إبراهيم، رئيسة ومؤسسّة مجموعةCLIN GROUP رئيسة مؤسسة HOPE MCF الدكتورة نادية شعيب، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (يونيدو – البحرين) الدكتور هاشم حسين، إضافة إلى وفود ورؤساء وفود من سوريا والأردن والعراق والبحرين وجمهورية مصر العربية.

ابراهيم

وتحدّث في الجلسة الافتتاحية نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون تطوير الأعمال الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية (البحرين) البروفيسور علي آل إبراهيم، عن “الدور الذي يقوم به الاتحاد على صعيد دعم المسؤولية الاجتماعية”، وقال: “ان تطبيق المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص العربي وفق الممارسات العالمية يستلزم وجود قناعة تامة لدى القيادات بأهمية بناء استراتيجية شاملة تساهم في أن تكون هذه الممارسات مؤسسية وتدخل في جميع قرارات وأنشطة وخدمات ومنتجات هذا القطاع الحيوي المساهم في تنمية مجتمعاتنا ودولنا”.

اضاف: “كما المطلوب تبني المبادرات المجتمعية من قبل القطاع الخاص العربي عبر دراسة الحاجات المجتمعية وتبني مبادرات تتوافق مع هذه الاحتياجات بأدوات علمية ومهنية. إضافة إلى ذلك قياس أثر هذه الأعمال والمبادرات المجتمعية المعززة للتنمية المستدامة وهو ما يستلزم أن يتم بأدوات مهنية. وأخيرا ربط هذه الممارسات في قطاعنا الخاص العربي بأدوات ومعايير مهنية عالمية ستساهم بالتأكيد في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر أجندتها العالمية وكذلك الاستراتيجيات العربية والوطنية”.

قميحة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Global Professional Services وارف قميحة : ” في العام 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (خطة عام 2030) بأهدافها الـ17، وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231 الفريدة. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنّها تشكّل إطارًا عامًا يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني.

اضاف : ” ان وظيفة التدقيق سواء الداخلي أوالخارجي لم تعد مقتصرة على التدقيق المالي فقط، بل تطورت وفق إطار حوكمة الشركات لتشمل كل الوظائف والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة ، فأصبحت المؤسسات تقوم بتدقيق الجوانب الاجتماعية و البيئية ، وهذا نتيجة لتحديات التي فرضتها التنمية المستدامة، ومع ظهور الأطراف ذات المصلحة أصبحت المؤسسات اليوم تحت ضغط ليس فقط حول أدائها الاجتماعي والبيئي، ولكن معلومات حول التنمية المستدامة التي تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك فهناك محاولات اليوم لتطوير عملية تقويم أداء المؤسسات من ناحية تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ، ومن هنا وجد الطلب على الخدمة التأكيد الجديدة التي تهدف إلى تدقيق التنمية المستدامة . هذه الخدمات الجديدة الحاصلة لوظيفة التدقيق لإختبار مزاعم الإدارة بشأن مدى صدق جوانب الإستدامة بالنسبة للمؤسسة لها أثار إيجابية على حوكمة الشركات “.

وتابع : ” ان العديد من الشركات تختار ان يكون لديها معلومات بيئية (على سبيل المثال) مدققة أو تم التحقق منها ،وهذا التدقيق أو التحقق يعتبر إختياريا” وليس إلزاميا”، ولكن نرى ان المسؤولية المهنية والقانونية توجب مراجعة أثر العوامل البيئية على القوائم المالية حيث ان المدقق مسؤول عن مراجعة مدى التزام الشركات بالقرارات والقوانيين بصفة عامة ،ومدى كفاية وسلامة الافصاح في القوائم المالية “.

واستعرض قميحة عدد من معايير المراجعة الدولية لاسيما المعيار الدولي لعمليات الـتأكيد 3000 (المنقح) الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتاكيد الدولية IAASB التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين IFAC والمعيار الدولي رقم 250 المتعلق بمراعاة القوانين والانظمة لدى تدقيق البيانات المالية وقياس مدى الاستفادة من تطبيقات المعيار الدولي ISA(۱۰۱۰) في تحقيق التنمية البيئية المستدامة

وشدد على: ” ان الرقابة والتدقيق على مزاعم إدارة الشركات في القطاع الخاص بشان الاستدامة يؤدي الى تحقيق مبادئ حوكمة الشركات من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مما يجعل الشركات لها حوكمة شاملة، اي حوكمة الاداء المالي والبيئي والاجتماعي الذي يعد علاجا لقصور دور التدقيق في تفعيل حوكمة الاداء المالي فقط للادارة”.

وقال :”ان القيـــام بتدقيـــق التنميـــة المســـتدامة ســـوف يزيـــد مـــن مصداقيــة الإفصــاح علــى تقاريــر التنميــة المســتدامة وزيــادة الحـــوار مـــع الأطـــراف ذات المصلحـــة بحصولهـــم علـــى المعلومـــات وبالقـــدر الـــكافي، والتـــي يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا في الوقـــت المناســـب وعلـــى أســـاس منتظـــم، وبالتالـــي فهي تسهل عمل الأطراف ذات المصلحة. فانتهاج سياسة رشيدة والقيام بأداء سليم في مجال التنمية المستدامة للمؤسسات يضمن لها سمعة طيبة وإدارة افضل للمخاطر، ويقوم بتحسين فعالية ادارة الشركات ويضمن صدقها ومسؤولياتها ومحاسبتها” .

وختم قميحة بالتوصيات التالية :

– ضرورة الاعتماد على معايير التدقيق الدولية(ISA) ،نموذج مبادرة انتوساي للتنمية بشأن التدقيق على أهداف التنمية المستدامة (ISAM) و معايير الاداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي )(IFC) عند القيام باعمال الرقابة والتدقيق على انشطة القطاع الخاص التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

– الزام الشركات بضرورة الافصاح عن المعلومات الخاصة بالتنمية المستدامة والزامهم بتدقيق تقارير هذه الشركات للتأكد من التزامها بإجراءات التنمية المستدامة .

– تفعيل دور المدقق الداخلي والخارجي في تدقيق التنمية المستدامة في القطاع الخاص .

– إصدار عدد من القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والبيئية التي تفرض على المدققين الداخليين والخارجيين بالاهتمام بها خاصة في ظل تحديات التنمية المستدامة .